تفاصيل الخبر

ربما تكون سوق العقارات في بغداد هي الوحيدة التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ مطلع عام 2020، إذ تشهد حركة وارتفاعاً في الأسعار، في عدد كبير من مناطق العاصمة، لا سيما خلال الأسابيع الماضية. وتظهر المؤشرات منذ رفع قيود كورونا عن المدن العراقية في أغسطس (آب) الماضي حركة إقبال على العقارات بيعاً وشراءً. وكانت الحركة تراجعت بعد قرار خفض قيمة الدينار العراقي، في نهاية العام الماضي. ويبدو إن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي، وعدم ثقة المواطن بدعوات المصارف الحكومية والخاصة إلى استثمار الأموال عبر إيداعها فيها ومخاطر الاستثمارات في قطاعات أخرى، أمران شجّعا المواطن العراقي على التوجه إلى الاستثمار في مجال آخر يعتقد أنه مضمون. ويغذي هذا التوجّه أن لا بوادر لتحسن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. وتتوقّع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أن يعيد إقرار الموازنة ثقة المواطن العراقي في الاقتصاد ويخفض الحركة الواسعة حالياً في السوق العقارية خصوصاً في العاصمة. ويقول عضو اللجنة الاقتصادية سالم الطفيلي إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية دفع المواطنين الى الاتجاه لشراء العقارات كنوع من الضمان" ، معتبراً أن إقرار الموازنة وعدد من الإجراءات الحكومية ستقلل من الطلب المتزايد على العقارات. ويلاحظ الطفيلي أن "هناك عدم ثقة في المصارف العراقية، ما جعل كثيراً من المواطنين الذين يملكون أموالاً يتجهون إلى شراء العقارات كنوع من الاستثمار". ويلفت الطفيلي إلى وجود عدد من الفقرات في الموازنة ستعمل على التقليل من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن، ما يوّلد نوعاً من الطمأنينة لدى المواطن.

• Nov 26 , 2020